Table of Contents

بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم: 181 لسنة 2018م الخاص بالأجهزة المنزلية

نص القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، على العديد من المواد التى تضمن وتحفظ حق المستهلك فى الحصول على ضمان حقيقى لجودة المنتجات والخدمات التى يحصل عليها من الموردين والبائعين والتجار ومقدمو الخدمات.

المادة (17) : خاصة باستبدال السلع

للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:

– إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

– إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

– إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

– إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

– الكتب والصحف والمجلات, والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.

المادة (22) :

وألزمت المادة (22) من القانون المورد بضمان السلع المُعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، ويصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، قرارا بتحديد السلع المُعمرة.

وفى حالة المنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تُحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلى، بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، ويجب أن يُسلم المورد للمستهلك إيصالا مُبينا فيه تاريخ التشغيل الفعلى.

المادة (23) :

ونصت المادة (23) على أن يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما فى ذلك نفقات التركيب والتشغيل.

ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المُستهلك بفترات الصيانة الدورية، وبأن يسلم المستهلك إيصالا موضحا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها.

المادة (24) :

وألزمت المادة (24) المورد، إذا تكرر فى السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريا على جودة الأداء الوظيفى للسلعة، بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواثفات دون أى تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يُحدد جهاز حماية المستهلك مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة.

المادة (26) :

ووفقا لنص المادة (26) من قانون حماية المستهلك، يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد جهاز حماية المستهلك مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال والمنتجات، ويكون الضمان 3 سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعا لغش أو إهمال جسيم.

ويلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، ويلتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها، إيصالا يُثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة، فإذا لم يسلم المورد الإيصال على النحو المبين يكون للمستهلك إثبات سائر عناصر التعاقد بكل طرق الإثبات.

المادة (27):

ونصت المادة (27) من قانون حماية المستهلك بأن يكون المورد مسئولا عن كل ضرر يُلحقه المنتج أو يحدثه إذا ثيبت أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه، ويكون المورد مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعماله استعمالا خاطئا إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد فى اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.

بعض مقالات الموقع: